عائلة الخرافي تربح الدعوى المقامة ضد بنك ’ساراسين-ألبين (الشرق الأوسط) التابع لـ بنك ’ساراسين السويسري‘

الحكم الصادر عن محاكم مركز دبي المالي العالمي يرغم المدعى عليهم بتعويض عائلة الخرافي عن الخسائر التي تكبدتها العائله و البالغة أكثر من 70 مليون دولار أمريكي

دبي – الإمارات العربية المتحدة 9 ديسمبر 2015 — قضت محاكم مركز دبي المالي العالمي مجدداً لصالح عائلة الخرافي بتعويضهم عن الخسائر التي تكبدتها العائله والتي تزيد على 70 مليون دولار بالإضافه إلى النفقات والفوائد وذلك بالدعوى المقامة ضد بنك ’ساراسين-ألبين (الشرق الأوسط)‘ وبنك’ساراسين السويسري‘ التابع له، ويأتي هذا القرار بعد إعلان المحكمة الابتدائية لقرارها بإلزام المدعى عليهم بسداد هذا المبلغ لصالح المدّعي.

وفي قرار سيترك تأثيرات كبيرة على المجتمع الاستثماري الدولي، حكمت محاكم مركز دبي المالي العالمي على بنك ’ساراسين-ألبين (الشرق الأوسط)‘، المشروع المشترك بين بنك ’ساراسين‘ السويسري و’ألبين كوربوريشن‘، بتعويض عائلة الخرافي عن الخسائر التي تكبّدتها نتيجة بيع البنك عقارات وأسهم و سندات بدون إتباع الهيكله التنظيميه لذلك في الفترة ما بين أواخر عام 2007 وأوائل عام 2008. وقد توصلت المحكمة بناءً على التشريعات والأحكام الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية إلى أن بنك ’ساراسين‘ قد ارتكب “حالةً واضحة من البيع المضلل و غير الملائم للأغراض الاستثمارية للمستثمر و دون الوضع في عين الاعتبار حماية المستثمر التي يهدف الى توفيرها القانون التنظيمي لعملائه المستثمرين “.

وتنص حيثيات القضية على أن عائلة الخرافي في عام 2007 قد ناقشوا مع بنك ’ساراسين‘ عبر الشركة التابعة له في الشرق الأوسط والمسؤولة عن إدارة الثروات والتسويق، بنك ’ساراسين-ألبين (الشرق الأوسط)‘، وذلك لتحديد منتَج أو استراتيجية استثمارية تلبي متطلباتهم كمستثمرين. وتجدر الإشارة هنا الى أن بنك ’ساراسين-ألبين‘ قد أُنشئَ لممارسة الأعمال ضمن مركز دبي المالي العالمي وهو بالتالي خاضع لتشريعات و قوانين سلطة دبي للخدمات المالية.

تمحورت القضية حول التطور المالي لعائلة الخرافي بحيث حرصت حكومة دبي على شفافية جميع التعاملات وخضوعها لقوانين سلطة دبي للخدمات المالية، وهو ما يتطلب من بنك ’ساراسين-ألبين‘ أن يحدد بشكل مستقل ما إذا كان المدّعون “عملاء” أم “عملاء تجاريون” بموجب قوانين سلطة دبي للخدمات المالية. ونظراً لنشاطه ضمن منطقة الأعمال التجارية بالجملة التابعة لمركز دبي المالي العالمي، فقد كان من المحظور على بنك ’ساراسين-ألبين‘ التعامل “مع أو لصالح” “عملاء تجاريون”، إذ ينص الترخيص الممنوح للبنك على التصريح له حصراً بتقديم خدماته لعملاء اعتباريين يتمتعون بالخبرة أو المعرفة الكافية في التعاملات المالية المعقدة والتي يدعمها مركز دبي المالي العالمي.

وأقر الحكم أن تعاملات بنك ’ساراسين-ألبين‘ مع عائلة الخرافي كانت تعاملات محظورة بموجب المادة 41 من قاعدة حظر الخدمات المالية الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي، وهو ما كان كافياً لإنهاء الاتفاقيات التي كانت قائمة بين الطرفين. ومن جانب آخر، تنتظر عائلة الخرافي حكم الإستئناف الذي تقدم به البنك.