هذا المجهود يمهد الطريق للمزيد من التنمية وإعادة الإعمار في اليمن بعد توقيع اتفاق الرياض
الرياض، المملكة العربية السعودية، 11 نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — انطلقت ورشة عمل مشتركة شاركت فيها المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية، تحت شعار “التنمية وإعالدة الإعمار المستقبليان في اليمن” صباح يوم الأحد في مقر البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن في الرياض. وحضر الورشة رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك سعيد والمشرف العام على البرنامج السعودية للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن السيد محمد بن سعيد الجابر، وعدد من المسؤولين الوزاريين في الحكومة اليمنية ومساعد وزير المالية السعودي للشؤون المالية الخارجية السيد عبدالعزيز الرشيد، وموظفو البرنامج السعودي.
في جلسة الافتتاح، أوضح رئيس الوزراء اليمني معين سعيد أن دعم المملكة من خلال ودائع البنك المركزي ودعم المشتقات النفطية في قطاع الطاقة كان عاملاً حاسماً في الانتقال من معدل نمو سلبي بنسبة 10 ٪ إلى أول معدل إيجابي قدره 2 ٪ في الاقتصاد اليمني في العام 2018، لأن الودائع والمنحة عززت ميزانية الدولة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء اليمني أن الدعم السعودي عبر الإيداعات السعودية لدى البنك المركزي اليمني قد ساعد في تعزيز سعر صرف العملات الأجنبية للعملة اليمنية واستعادة الإنتاجية والقطاعات المولدة للدخل. وأشار إلى أنه لولا هذا الدعم، لما توقف التدهور السريع للعملة، ولما كانت الحكومة قادرة على لعب دورها الصحيح في الإصلاح الاقتصادي. وبدلاً من ذلك، كانت الحكومة قادرة على الحفاظ على المعدل الحالي لسعر الريال اليمني ومنع دوامة معدل التضخم، الذي انخفض إلى 10 ٪. وقد انعكست كل هذه المؤشرات على المواطنين اليمنيين في مجال الخدمات الأساسية.
وقال السفير السعودي في اليمن والمشرف العام على البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار السفير محمد بن سعيد الجابر إن المملكة ساهمت منذ عقود في دعم اليمن في مختلف المجالات – السياسية والاقتصادية والتنموية والإنسانية. وأضاف أن المملكة استجابت أيضًا بتقديم منح ومساعدات إنسانية للأخوة والأخوات اليمنيين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكذلك بمساعدة إنسانية من خلال مركز دعم العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن. وأشار إلى أن المملكة بقيت الداعم الأول لليمن، وأن إجمالي المساعدات الإنسانية والإنمائية السعودية لليمن بلغت حوالي 14 مليار دولار.
وقال السفير الجابر في كلمته في اليوم الأول من ورشة العمل “على مدار مشاريع البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار، عملنا مع الحكومة اليمنية لربط مرحلة الإغاثة بمرحلة التنمية وإعادة الإعمار وبناء السلام من خلال مشاريع تشمل العديد من القطاعات الحيوية، وفي مختلف المحافظات اليمنية وفقًا لاستراتيجية ورؤيا تركز أولاً وقبل كل شيء على الشعب اليمني.”
وأشار الجابر إلى أن “البرنامج يلبي أيضًا احتياجات اليمنيين للخدمات بطريقة تساهم في الحد من البطالة وتعبئة الاقتصاد واستقرار العملة اليمنية من خلال ضخ ودائع تبلغ قيمتها 3.2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني.” وقال: “لقد قمنا أيضًا بتوصيل مشتقات النفط لمحطات الكهرباء، والتي بلغت قيمتها 180 مليون دولار على أقساط، وحتى الآن ساهمت هذه المشتقات النفطية في إضاءة منازل ومتاجر اليمنيين وحققت توفرًا مستمرًا للطاقة الكهربائية لأكثر من 18 مليون مستفيد. وقد ساهم ذلك بشكل فعال في انتعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما ساعد الحكومة اليمنية على دفع رواتب الموظفين العموميين “.
وقال السفير الجابر: “ينفذ البرنامج مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في سبعة قطاعات تنموية – الصحة والتعليم والنقل والمياه والكهرباء والأمن والزراعة ومصايد الأسماك – بالتنسيق مع الحكومة والسلطات المحلية في اليمن. ويتم تنفيذ هذه المشاريع أيضًا بالتعاون مع الشركات اليمنية المحلية لدعم الاقتصاد والقوى العاملة اليمنية”.
وقال السفير السعودي في اليمن: “بالنسبة لمسار التنمية، يعمل البرنامج مع شركاء في اليمن مثل خدمة ترويج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التابعة للصندوق الاجتماعي للتنمية في اليمن، والشركاء الدوليين مثل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، ووكالات الأمم المتحدة مثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، لتصميم البرامج والمبادرات لدعم التنمية اليمنية والمجتمع والاقتصاد “.
وأضاف: “الأمن والاستقرار ضروريان للتنمية المستدامة، لذا فقد تم إطلاق مشاريعنا على المدى القصير في مناطق خالية من سيطرة الميليشيات الإرهابية الحوثية، وتمثل 85 ٪ من أراضي اليمن، وهذا يعني أن البرنامج يسرع في تنفيذ المشاريع التنموية حسب الأولويات والاحتياجات الطارئة في جميع هذه المحافظات.” وأضاف: “تجدر الإشارة هنا إلى أن البرنامج قد فتح مكاتب له في عدد من المحافظات والمناطق التي تم تحريرها مؤخرًا من الميليشيات الحوثية، والتي أصبحت الآن تحت سيطرة الحكومة اليمنية الشرعية”.
وقال السفير “في عملية الاستقرار، نعمل مع شركاء دوليين ومنظمات الأمم المتحدة لدمج برامج الاستقرار وبناء السلام في اليمن، لربط مرحلة الإغاثة بالانتقال إلى مرحلة التطوير. اضطلع البرنامج أيضًا بمشروعات للحدود والأمن القومي لدعم إصلاح قطاع الأمن وإعادة تأهيل الشرطة والسلطات المحلية، وركز على مشاريع عاجلة مع حلول مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال دعم الزراعة ومصايد الأسماك وتربية المواشي، والتي يعتمد عليها أكثر من 70٪ من سكان اليمن في معيشتهم. وبالنسبة لدور اتفاق الرياض، شدد الجابر على أنه “سيمهد الطريق لمرحلة محورية في اليمن، والتي ستكون “إيجابية بإذن الله.”
وأوضح: “لقد حرصنا على جعل البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار نقطة الانطلاق، جنبا إلى جنب مع شركائنا في الحكومة اليمنية الشقيقة، للتخطيط لمستقبل التنمية وإعادة الإعمار في اليمن، والتي تشكل حاليا أولوية رئيسية في تمهيد الطريق من الإغاثة إلى التنمية والمستدامة سلام.”
وأشار إلى أن البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار يعمل الآن على العديد من المشاريع المحددة التي تؤثر إيجابيا على المجالات الاقتصادية والإنمائية من خلال وجود العديد من المكاتب الميدانية في مختلف المحافظات. يتوسع البرنامج ويعمل جنبًا إلى جنب مع حكومة الجمهورية اليمنية لتحقيق أقصى قدر من الفوائد من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات التنمية.
تهدف ورشة العمل إلى تعزيز أهداف التنمية وإعادة الإعمار لاتفاق الرياض، الذي يتضمن عددًا من بنود جدول الأعمال الاقتصادي، ووضع إطار عام لاستراتيجية التنمية في اليمن.
تضمنت ورشة العمل عرضًا تقديميًا من الجانب اليمني حول الوضع الاقتصادي في اليمن وتأثير الدعم السعودي مؤخرًا على الانتعاش الاقتصادي في اليمن. وأطلع الجانب السعودي الحاضرين على الوضع التنموي في اليمن من خلال التقارير الدولية، وناقش الجانبان الرؤيا الإستراتيجية اليمنية للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن، والدروس المستفادة دولياً، وتشجيع المانحين الدوليين، والاقتراح السعودي بخريطة الطريق. للتعاون في استراتيجية التنمية وإعادة الإعمار اليمنية.
تأسس البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار بموجب مرسوم ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مايو 2018 للمساهمة، بمعية المانحين الدوليين والبنك الدولي، في تطوير وإعادة بناء اليمن. تغطي مشاريع البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار العديد من القطاعات المختلفة (الصحة، التعليم، الكهرباء والطاقة، الزراعة ومصايد الأسماك، المياه والسدود، الطرق، الموانئ، المطارات، بناء وصيانة المباني الحكومية)، ويضم البرنامج مكاتب تنفيذية داخل اليمن تشرف على وتتابع تنفيذ المشاريع وضمان جودة العمل.
يعمل البرنامج عن كثب مع الحكومة اليمنية على تنفيذ مختلف المشاريع التي كان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد اليمني ومعيشة المواطنين اليمنيين وخلق فرص العمل.
الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1026376/SDRPY_Participants.jpg
الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1026377/SDRPY_Prime_Minister.jpg
