لندن، 2 من أغسطس 2019 /PRNewswire/ — قاد رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، تيموثي هاريسون، الأسبوع الماضي وفدًا رفيع المستوى في زيارة إلى المملكة المغربية. وكان الغرض من الزيارة هو تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين اللذين تأسست بينهما علاقات دبلوماسية في عام 2007. كما أعلنت الوحدة الإعلامية التابعة للسيد/ تيموثي هاريس عن تعيين سفير جديد في المغرب هو أيان كويلي.
وقد التقى أعضاء الوفد الكاريبي خلال الزيارة بالعديد من نظرائهم المغاربة ممن يتبوأون مناصب رفيعة المستوى. كما جلس رئيس الوزراء، السيد/ تيموثي هاريس، على مائدة العشاء مع نظيره المغربي، السيد/ سعد الدين العثماني، حيث تناول الزعيمان التزام الدولتين كل منهما تجاه الأخرى.
وسيكون كويلي أول سفراء سانت كيتس ونيفيس إلى المغرب. يحظى كويلي بخبرة قوامها 35 عامًا في مجال إنفاذ القوانين. وقد تحدث تيموثي هاريس عن كويلي واصفًا إياه بأنه “ابن الأرض” الذي “ارتقى إلى منصب السفير رفيع المستوى لدولة سانت كيتس ونيفيس، بل وسفير الدول المستقلة الأعضاء في منظمة دول شرق الكاريبي، كأول سفير لنا في المملكة المغربية.”
كما التقى الوفد الذي ترأسه تيموثي هاريس يوم الجمعة بوزير الخاريجة السابق، صلاح الدين مزوار، الذي يترأس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. جدير بالذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو اتحاد شركات يضم 90 ألفًا من الشركات الأعضاء التي تسهم أنشطتها بأكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي للمغرب. وقد ناقش الطرفان، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن مكتب تيموثي هاريس، الفرص الاستثمارية فيما يتعلق بالطاقة البديلة والزراعة والرعاية الصحية والبنية التحتية، إضافة غلى “اجتذاب قطاع الأعمال المغربي” عن طريق برنامج منح الجنسية بناءً على الاستثمار”
وتوفر سانت كيتس ونيفيس، منذ عام 1984، للمستثمرين الأجانب وعائلاتهم وسائل تمكنهم من الحصول على جنسيتها نظير ضخ استثمارات في اقتصاد البلاد. كما أن صندوق النمو المستدام هو أحدث القنوات الاستثمارية التابعة لبرنامج سانت كيتس ونيفيس لمنح الجنسية بناءً على الاستثمار. وسرعان ما أصبح البرنامج خيارًا استثماريًا معروفًا بين عدد متزايد من أسر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الباحثة عن وسيلة مباشرة للحصول على جنسية أخرى. والبرنامج هو أحد أقدم البرامج العاملة في هذا المجال ويُعرف بأنه “المعيار البلاتيني لمنح الجنسية بناءً على الاستثمار. وتُوجَّه العائدات المحصلة من البرنامج إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد في مجالات منها البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والسياحة. ويتم اجتذاب المستثمرين الأجانب إلى الدولة المكونة من جزيرتين نظرًا للفرص التجارية التي يتمخض عنها البرنامج وقاعدته الثابتة المرتبطة بالعلاقات القانونية والدبلوماسية واتفاقيات التخلي عن تأشيرات الدخول التي أبرمتها البلاد مع ثلثي بلدان العالم.
