الخارجية تنظم اللقاء التشاوري مع المجتمع المدني للتعريف بجهود الدولة في إعداد التقرير الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان. .

الخارجية/ مجتمع مدني / لقاء تشاوري.

. .

دبى فى 13 اكتوبر/وام/ اعلن الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية ممثل وزارة الخارجية باللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالدولة أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد احترام سلامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية ويؤكد الحريات الأساسية لجميع الإفراد ويحظر التعذيب والحبس التعسفي ويحترم الحريات المدنية بما في ذلك حرية التعبير والصحافة والحريات الدينية وقد برهنت الدولة بشكل قوي على التزامها بهذه المبادئ من خلال سن العديد من التشريعات الحديثة التي راعت هذه الحقوق وعملت على احترامها .

واضاف العوضى ان دولة الإمارات شهدت منذ قيامها نموا اقتصاديا واجتماعيا سريعا ونادر التحقق في كثير من المجتمعات النامية بل والمتقدمة وباتت تجربتها التنموية نموذجاً عالمياً في مجال التنمية الشاملة على جميع المستويات حيث أطلقت الدولة المشاريع التنموية الرئيسية اللازمة لتأسيس دولة نموذجية قادرة على الانتقال إلى مراحل جديدة في مجال التطور الاقتصادي والاجتماعي والتركيز على الإنسان وتمكينه من إعمال حقوقه المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية .

جاء ذلك فى كلمته الافتتاحية خلال اللقاء التشاوري مع المجتمع المدني للتعريف بجهود الدولة في إعداد التقرير الثاني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان والذي عقد امس الاول برعاية وزارة الخارجية وبالتعاون مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وبمشاركة وحضور أكثر من 20 جمعية ومؤسسة ذات النفع العام فى فندق رافلز بدبى .

وقال ان الدولة توجت جهودها واهتمامها بمسائل حقوق الإنسان في تبوأها مراكز متقدمة في العديد من التقارير والمؤشرات الدولية ذات الصلة حيث احتلت دولة الإمارات المركز الأول عربياً والـ30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي لعام 2011 وفقاً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وفي المركز الـ 17 على مستوى العالم حسب المسح الأول الذي أجرته الأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب والذي صدر في أبريل عام 2012 .

كذلك تقدمت الدولة درجتين في مؤشر المساواة بين الجنسين الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011 لتحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية.

وفي معرض الحديث عن آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان وبيان جهود الدولة في هذا الشأن قال سعادته إن دولة الإمارات قدمت تقريرها الوطني الأول المتعلق بعملية المراجعة الدورية الشاملة التابعة لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف في الرابع من ديسمبر من عام 2008 وقد لقيت جهودها المتضمنة في ذلك التقرير إشادة دولية واسعة من قبل الدول الأعضاء والتي عبرت عن تقديرها للجهود التي بذلتها الإمارات في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان حيث تم اعتماد تقرير الدولة ونتائج تلك المراجعة في جلسة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة في 19 مارس عام 2009حيث تقدمت الدولة بـ 9 تعهدات طوعية وقبلت 36 توصية قدمت لها من قبل عدد من الدول الأعضاء بالمجلس وبهذا بلغ مجموع التعهدات الطوعية والتوصيات المقبولة” 45 ” مابين تعهد وتوصية .

وفي هذا الشأن وانطلاقا من اهتمام الدولة في متابعة تنفيذ نتائج المراجعة الدورية الصادرة من مجلس حقوق الإنسان تم إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بقرار مجلس الوزراء رقم 51/4 و/2 لسنة 2010بتاريخ 21 مارس 2010 برئاسة معالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية حيث تعتبر اللجنة الجهة المعنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان.

وخلال الجلسة الافتتاحية القى السيد محمد حسيـن الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان كلمة الجمعية نيابة عن المجتمع المدنى اشار فيه الى ان اللقاء التشاورى يأتى في إطار التعاون القائم بين وزارة الخارجية والمجتمع المدني للاطلاع على الخطوات المتبعة في اعداد التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان .

وقال الحمادى إن المجتمع المدني يلعب دوراً أساسياً في المراجعة الدورية الشاملة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار هدفه المهم المتمثل في تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع حيث ان العملية تستدعي خطوات تشاور واسعة على المستوى الوطني مع جميع الجهات المعنية ويوفر هذا للمجتمع المدني فرصة مفيدة للغاية كي تنخرط في العملية والمشاركة بفعالية .

واضاف إن مفهوم المجتمع المدني لا يعني فقط مفهوم الرابطة الاجتماعية كأساس للاجتماع بل إنه يرتبط أيضاً بمفهوم القانون والعقد الاجتماعي وهو بذلك يجسد مفهوم السياسة الحديثة بوصفها نابعة من المجتمع البشري وبالتالي فإن لفظيّ (دولة ومجتمع مدني) تتطابقان ولا يمكن الفصل بينهما.

وقال إن لمنظمات المجتمع المدني دورا لا يقل أهمية عن دور الحكومات ..

مشيرا الى أن مسمى المجتمع المدني يطلق على مجموعة المنظمات التطوعية التي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة بذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السليمة والتنوع والاختلاف.

واوضح ان أهمية اشراك مؤسسات المجتمع المدني في إعداد تقرير الدولة في مجال حقوق الإنسان تكمن فى كونها جهات محايدة تمثل الأفراد في شتى المجالات وقريبة جداً من تطلعاتهم وأمالهم وهمومهم وتعتبر حلقة الوصل بين المجتمع والحكومة في إيصال الصورة الحقيقة الواقعة على أفراد المجتمع .

واضاف نائب رئيس جمعية حقوق الانسان بان الجمعية حرصت على تحقيق أهداف رئيسية منها تحقيق العمل على احترام وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان طبقاً للقوانين المرعية المنسجمة مع دستور الدولة ونشر الوعي بين الأفراد وتوضيح حقوقهم وواجباتهم تجاه المجتمع والدولة وحقوق الدولة وواجباتهم تجاههم وتعمل الجمعية ضمن حدود القانون بالتعاون مع الهيئات الحكومية والأهلية داخل الدولة فيما يعين على تحقيق أهدافها ورصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في الدولة وتقصي الحقائق من خلال جمع المعلومات وتحليلها ومراقبة تطبيق الالتزامات الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل على تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها وحشد الدعم والتأييد لقضايا حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الأخرى.

وقال الحمادى ” بما أن تمكين حقوق الفرد في المجتمع من ضمن الأولويات الإستراتيجية لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان فاننا نتمنى تجسيد وتعزيز قيم حقوق الإنسان بين جميع أفراد المجتمع والتواصل مع مؤسسات المجتمع المختفلة لتحقيق مفهوم الشراكة وتجسيد ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع من مؤسسات وأفراد “.

واكد إن التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان واجب وطني ملزم لكافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومات وهذا ما أكدته معتقدات المجتمعات التي تهتم بحقوق الإنسان وهي مسؤولية ملقاة على عاتقها تتطلب إعمال الشراكة الحقيقية القائمة على المعرفة التامة بحقوق الإنسان وعلى الوعي الكامل لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والحكومة بواجباتها المتمثلة باحترام الآخرين وتقدير كرامتهم بغض النظر عن أصولهم ومعتقداتهم واعتبار الاختلاف وتعدد الثقافات عنصراً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة.

كما لفت الى أن قضية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أصبحت في العصر الذي نعيش من القضايا التي تشغل العالم بأسره نظراً للمركز القانوني الذي أصبح الفرد يتمتع به وفق منظومة القانون الدولي حيث أصبح الفرد أحد أشخاص القانون الدولي ولم تعد القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم تندرج في إطار السيادة الوطنية لكل دولة على حدة وأصبح الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان مقياس دولة التقدم والديمقراطية .

 وخلال جلسة العمل القى عادل عيسى المهرى مدير ادارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية كلمة تضمنت التعريف بعملية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الانسان والية عمل اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدورى الشامل لحقوق الانسان والخطوات التى اتخذتها الدولة فى مجال تنفيذ نتائج عملية المراجعة الدورية الشاملة وقال عادل المهرى ” انه خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل للتقرير الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة فى 4 ديسمبر 2008 أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تقدمت الدولة بـ9 تعهدات طوعية وقبلت 36 توصية قدمت لها من قبل عدد من الدول الأعضاء بالمجلس ورفضت 30 توصية وطلبت الدولة تأجيل البت في 8 توصيات لمزيد من الدراسة وبهذا يبلغ مجموع التعهدات الطوعية والتوصيات المقبولة ( 45) ويقع على عاتق الدولة خلال المدة من اعتماد تقريرها في مجلس حقوق الإنسان في 19 مارس 2009 إلى غاية مناقشة تقريرها الثاني والذي سيكون في بداية عام 2013 تنفيذ نتائج الاستعراض الدوري الشامل السابق.

وشملت التعهدات والتوصيات المقبولة وعرض لتشكيل مكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان والتنمية والمناطق النائية والاعلام والصحافة والمراة والعمال والطفل والانضمام للاتفاقيات الدولية وعرض لتشكيل اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الانسان وآلية متابعة تنفيذ نتائج الاستعراض من اللجنة الدائمة / الوضع في ديسمبر 2011 / ونماذج لطريقة رصد اللجنة الدائمة ومتابعتها لتنفيذ عدد من التعهدات والتوصيات.

كما عرض المهرى التطورات في مجال حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ الاستعراض الدوري الشامل وشملت التطورات في مجال الانضمام للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه ( 2009 ) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري ( 2010 ) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللانساني .. كما انه تحت الدراسة بروتوكول اتفاقية حقوق الطفل بشأن استخدام الأطفال في المواد الإباحية وبرتوكول اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة حيث عرض فى هذا السياق التطورات في مجال إنشاء المؤسسات والهياكل التي من شانها تعزيز وحماية حقوق الإنسان وشملت إنشاء إدارات حكومية معنية بحقوق الإنسان ( وزارة الداخلية و وزارة العمل و وزارة الخارجية ) وإنشاء لجان وطنية معنية بحقوق الإنسان( اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني واللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان) وتدشين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة تنمية المجتمع في دبي والمجلس الأعلى للأسرة في الشارقة وغيرها من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان وإنشاء مؤسسات خاصة بضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري ومراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال ومراكز الدعم الاجتماعي .. مشيرا الى انه تحت الدراسة إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس.

وفيما يتعلق بالتطورات في مجال سن التشريعات الوطنية التي من شانها تعزيز وحماية حقوق الإنسان صدر كل من القانون الاتحادي رقم ( 14 ) لسنة 2009 بشأن تعديل قانون حقوق المعاقين والقانون الاتحادي رقم ( 18 ) لسنة 2009 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات وقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2012 بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب و القرار الخاص بتجنيس أبناء المواطنة وهناك مشاريع قوانين جاري العمل على إصدارها تشمل مشروع قانون عمال الخدمة المساندة ومشروع رفع سن التعليم الإلزامي ومشروع قانون الأنشطة الإعلامية ومشروع قانون حقوق الطفل ومشروع قانون الأحداث ومشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر ومشروع نظام خاص لملاجئ ضحايا الاتجار بالبشر.

وفى مجال التــطورات في مجال وضـــــع الســياسات والاستراتيـــجيات وضعت دولة الإمارات منظومة مترابطة من الاستراتيجيات التي تنظم عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية فيها تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان منها رؤية الإمارات 2021 وإستراتيجية دولة الإمارات 2011 – 2013 وإستراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر وإستراتيجية وزارة العمل لحماية حقوق العمال والإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة ومشروع الخطة الوطنية للمسنين وفيما يتعلق بالــتــحديات فتشمل تعزيز دور الآليات الوطنية المتخصصة وبناء القدرات البشرية في مجال حقوق الإنسان والانضمام إلى المزيد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز الشراكات بين الهيئات والمؤسسات بما يعمل على توحيد الجهود في مجال حقوق الإنسان بالدولة ومواصلة العمل من أجل تطوير القوانين والتشريعات الوطنية المعمول بها بُغية إضفاء المزيد من الحماية لمبادئ حقوق الإنسان ومواكبة أفضل الممارسات التشريعية العالمية في هذا الشأن وتكوين قاعدة بيانات مستندة إلى حقائق وإحصاءات عن ممارسات الدولة في كافة مجالات حقوق الإنسان وتقييم الاستراتيجيات المعتمدة في مجالات حقوق الإنسان وتهدف عملية التقييم إلى معرفة مدى تحقيق الأهداف المنشودة.

كما اسعرض المهرى مراحل الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان .

وجدير بالذكر أن اللجنة يقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان كما تعنى اللجنة بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة حسب اختصاصاتها .

وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الجهات الحكومية الاتحادية كوزارة الخارجية ووزارة شئون الرئاسة ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الصحة وزارة الدولة لشئون المجلس الوطني وأمانة المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوطني للإعلام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة الهلال الأحمر والاتحاد النسائي العام وعدد من الجهات المحلية كالقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي بالإضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني بالدولة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء ومراكز إيواء النساء والأطفال بالدولة.

/د.

تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . .

وام/دا/هج

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *